رحمي يستمع لآراء المواطنين في الأسعار من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية المفاجئة ومتابعته المستمرة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
حيث تابع محافظ الغربية تخفيض أسعار السلع الغذائية الاساسية بالمنافذ والاسواق وعدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء و عدد من الهايبرات والسوبر ماركت، ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق في الـ 12 مركز ومدينة بالمحافظة وذلك عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
وقد حرص المحافظ خلال متابعته على الاستماع والتحدث المباشر مع المواطنين المترددين على المحال التجارية، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم وارائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدا ان المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.
وخلال متابعته يعقد محافظ الغربية مقارنة بين اسعار السلع في كل مركز ومدينة لخفض الأسعار المرتفعه.
ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وشدد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، مشدداً على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما أكد المحافظ على الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء .
