تقدم محمود عبد الرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، ببلاغ ضد عدد من تجار سوق السكر.
وقال العسقلاني في البلاغ: اتشرف بتقديم هذا البلاغ ضد عدد من تجار سوق السكر، والذين حصلوا بالفعل على إنتاج عدد من مصانع السكر واستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق، فضلًا عن طلبنا بدراسة سوق السكر في مصر في أعقاب الارتفاعات الجنونية والقفزات الكبيرة فى سعر السكر، وقد تجاوز السعر خمسون جنيها للكيلو، رغم أن تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن عشرون جنيها.
وأضاف العسقلاني: هي قفزات تؤكد على وجود اتفاقات أفقية مسبقة، يحظرها قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها فى يوم واحد وربما فى ساعة واحدة، وهناك معلومات مسربة من داخل ما اسميه تنظيم تجار السكر، تشير لوجود جروب على تطبيق واتساب لعدد من كبار التجار يقودون تنظيما عنقوديا من التجار الوسطاء في جميع المحافظات، هؤلاء هم من يحددون الزيادات والإشراف على تنفيذها بشكل موحد، وهو الأمر الذى يستنتج منه وجود هذه الاتفاقات الأفقية المسبقة، والتي يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته السادسة، والتي تنص على حظر الاتفاق أو التعاقد مع أشخاص متنافسة فى اية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث ما يلى.
فقرة أ رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع او الشراء للمنتجات محل التعامل.
وهو الأمر الذي يستدعى دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة التي تعاون الجهاز في إطار ما يسمح به القانون، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
واختتم البلاغ: نأمل فى التحقيق والبحث فى هذه السوق التي تشهد اختناقات مفتعله بفعل التعطيش وحجب السلعة الممنهج بهدف زيادة السعر بدون ثمة مراعاة لقواعد التجارة العادلة، فضلا عن تحديد سعر سقف عادل للسكر بالتوافق مع كبار التجار طبقا للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تجيز للحكومة تحديد سعر منتج او أكثر، وهى مادة يملك الجهاز تفعيلها بالتعاون مع الحكومة للحد من هذا الجشع والممارسات الاحتكارية.
