أكد المستشار أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي وافق علية مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جاء ليعالج المشاكل العملية التي أسفر عنها التطبيق السابق للقانون ويلبي طموحات الشعب المصري.
وأوضح أن مشروع قانون التصالح استثنائي لعلاج مشكلات استثنائية معينة، ولا يجوز أن يتوسع القانون في بعض الأمور، كما لا يجوز أن ينظم أمورا موضوعية تتعلق بتنظيم أعمال البناء حتى لا يحدث تعارض بين قانون التصالح باعتباره قانونا وقتيًا والقوانين العامة المنظمة للبناء.
وأشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار حل مشكلة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية المتصالح عليها بالنص على استثناء هذه المباني من الحظر الوارد بأحكام قانون الزراعة، وذلك بتضمين الاستثناء في قانون الزراعة التي تتم مناقشته الآن وسوف يتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.
