وجه وزير في الحكومة اليمنية وقيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، رسالة نارية، لمجلس القيادة الرئاسي، بشأن العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، ونجله أحمد.
وكتب وزير الدولة عبدالغني جميل، رسالة إلى "قيادة وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيسي مجلسي النواب والشورى"، قال فيها إن العقوبات التي فُرضت على صالح ونجله أحمد، كانت بطلب من قيادة الشرعية.
وطالبهم برفع خطاب إلى مجلس الأمن للمطالبة برفع العقوبات، ونشر الخطاب على وسائل الإعلام الرسمية، بدلا من التذرع بأن القرار ليس بأيديهم.
وقال: "أما أنكم تحتجوا ان القرار ليس بأيديهم، وأن القرار يعود لمجلس الأمن، فهذا كلام غير مقنع، وحجتكم ضعيفة أمام كل محبي الزعيم وأسرة آل عفاش". حسب تعبيره.
و
"بالله عليكم كيف تريدوا ان تتقاربوا ضد الحوثي العدو اللدود وتتبعادوا من رفع مذكرة على رفيق دربكم الذي قدم حياته في سبيل الحريه ومحاربه الطغيان، ياعيباه يا خزاكم والله المستعان وصمه عار". حسب قوله.
وكان عبدالغني جميل نفسه، قد هاجم عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، على عدم قيامه وعمله لرفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح ونجله، قبل أن يعود في منشور آخر، ليعتذر ويشير إلى أنه لم يكن يعلم بما يبذله طارق في سبيل ذلك.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت -مؤخرًا- بالإجماع على مشروع قرار تجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
ويعد القرار 2140، أحد قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والذي أُقر في فبراير 2014 وينص على تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وأعاد مجلس الأمن التصويت عليه الثلاثاء الماضي.
وكان طارق صالح، استنكر تجديد العقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي، من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقال إن "تجديد مجلس الامن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله احمد نائب رئيس المؤتمر، تمادي في خطأ لايمكن التكفير عنه الا بالغائه".
وأضاف صالح، في منشور على منصة إكس، أنه "من المعيب ان تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الاحداث".
