قرر قاضي المعارضات،تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش في منطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين عثر بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وهاتفي محمول، ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبالغ المالية من تحصيلات تجارتهما.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.