بعد قليل.. عقد أولى جلسات محاكمة المتهم بالتخطيط لقتل رجال الشرطة

اصدرت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بعد قليل، محاكمة المتهم باعتناق فكر جماعة داعش وقيامه بنحر عنق أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع في قتل آخرين في شهر سبتمبر 2023.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.

أبرز التهم الواردة في أمر الإحالة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم الأسبوع الماضي لتتم محاكمته، بعد أن ثبت إتهامه بالتهم الآتية وفقًا لأمر الإحالة، وهي قتل المجني عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض \"سكين\" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر عنقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه
فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:، أولًا شرع في قتل المجني عليه رجب متولي إبراهيم عرب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

المتهم عقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة

ثانيًا شرع في قتل المجني عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينه قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.