||
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الصباح اليوم
عاجل
صحة البحيره | اجراء تدخل جراحي متقدم مُعقد لطفل عمره ٢٦ يوم بمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص دون احالته لمستشفيات اخري | مرور صباحي ومسائي للإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى والرعاية الأساسية على بعض الوحدات الصحية التابعة لإدارة إيتاى البارود | الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة تنفذ دورة تدريبية فى مجال أعمال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا والطفيليات المعوية وعلاج المجارى المائية | ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل بالعسيرات | تكثيفات أمنية لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بسوهاج | حملات تفتيشية مكثفة لإدارة المراقبة علي الأغذية على عدد من المنشآت ، تُسفر عن ضبط حوالى (21) طن من المواد الغذائية تخالف الإشتراطات الصحية | بالصور: تكريم المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة بمناسبة بلوغه سن الكمال | محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محلياً ودولياً |
الثلاثاء، ٢ يناير ٢٠٢٤ في ١٠:٣١ ص

القبض على مواطن قبل ترويجه 1500 قرص مخدر بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من \"عبدالرحمن ع\"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.