أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكا تاريخيا للمساواة بين الرجل والمرأة فى الوظائف القيادية بالجامعات المصرية، حيث ألزمت جامعة الإسكندرية المدعى عليها بأن تؤدي للأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمتها أيضاً المصروفات، وحصلت الأستاذة الجامعية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وأكدت المحكمة فى حكمها النهائى الملزم لرؤساء الجامعات، أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسى الأستاذية 10 سنوات مثل الرجل، تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز، على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة , و مكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير الذى يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم , ويأتى هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة ذات القاضى العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين فى كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة .
وترجع وقائع القضية أن المدعية الأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) وقد تخطت سن الستين عاما وقفت أمام المحكمة والقاعة تكتظ بالمتقاضين وقالت للقاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة : " سيدى القاضى أنا حصلت على درجة أستاذ بجامعة الإسكندرية وأمضيت عشر سنوات كاملة في تلك الوظيفة وأحيلت إلي المعاش ثم عينت في وظيفة أستاذ متفرغ , وقد طالبت من إدارة الجامعة بصرف المكافآت والحقوق المالية على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات , لكن إدارة الجامعة امتنعت عن صرف مستحقاتى " وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضى وهى تعتصر من الألم : " أنا قضيت حياتى فى العلم وأفنيت عمرى فى خدمة الجامعة وبعد بلوغى سن الستين رفضوا معاملتى مثل الرجال الأساتذة المتفرغين دون مبرر مقبول بالتفرقة بين المرأة والرجل وأطلب الإنصاف " ونطق القاضى بالحكم فى صالحها عدلاً وانصافاً .
