حكمت محكمة القضاء الادارى ، بإختصاص المحكمة الدستورية العليا ، في قضية إلغاء وتجميد مادة القيم ، والتي كانت الدعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية ، وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات .
و طالبت الدعوى ، بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية ، الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء و رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية ورفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة .
استندت الدعوى الى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات .