تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاستيلاء من المواطنين على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ\"مستريح الأدوات الصحية\".
كان مقيم الدعوى، تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم كلا من \"م ح\" و\"ع. ظ\" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.
وأوضح في البلاغ أن المشكو في حقه الأول والمشكو في حقه الثاني قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه الدعوى للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث أشهر.
وأشار البلاغ الى أن شقيق المشكو في حقه الأول - وابن المشكو في حقه الثاني وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو في حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.