استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهد الملحوظ للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، الذين يتلقون شكاوى المواطنين في جميع المجالات، ويحرصون على سرعة التواصل مع المسئولين في كل الوزارات والجهات الحكومية من أجل التوصل إلى حل ناجز لهذه الشكاوى، موجها الشكر لكل مسئول في الوزارات والجهات المعنية، يعمل على حل مشكلات المواطنين، والاستجابة لاستغاثاتهم، وشكاواهم، فالتواصل الدائم أحد عناصر نجاح العمل الحكومي.
وقال الدكتور طارق الرفاعي إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت ورصدت 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2022، من خلال القنوات المتنوعة لتواصل المواطنين مع المنظومة.
وأضاف: تم فحص ودراسة ومراجعة 81.5 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه 61.5 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ نحو 20 ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص حوالي 2.5 ألف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء باستمرار التنسيق الفعال والتعاون المثمر بين المنظومة وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة لفحص شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقا لطبيعة كل منها.
وخصص التقرير قسما لرصد التعامل السريع مع الشكاوى في المجالات المختلفة، حيث قامت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية وأجهزة المحافظات المعنية؛ بالتعامل بكفاءة وفى توقيتات مناسبة مع شكاوى واستغاثات وبلاغات بشأن بعض أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، والتي بلغت 3943 شكوى واستغاثة وبلاغا خلال الشهر، ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات.
وتنوعت الشكاوى في هذا الإطار لتشمل كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، وأسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات، وبلاغات تسريب الغاز الطبيعي، وبلاغات عن مبان آيلة للسقوط، وبلاغات انتشار الحيوانات الضالة، وتداعيات تقلبات الطقس، وتقليم بعض الأشجار الكبيرة، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.
وأشار تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزارة الداخلية استقبلت 4152 شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، جاء أبرزها 2367 شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، وقد قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدي المواطنين وبسط هيبة الدولة.
وتم التحقيق في عدد 138 شكوى نصب واحتيال، وعدد 37 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 632 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، مع التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.
كما تلقت الوزارة 285 طلبا متعلقا بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومي وقيد عائلي، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدني ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين.
