اللى بيفكر يشترى | جنون الأسعار يقضى على أحلام الشباب فى العربيات

ارتفعت أسعار 13 سيارة متنوعة بين سيدان عائلية و "SUV" رياضية متعددة الاستخدامات.

وتأتي موجة الزيادات المفاجئة التي أعلن عنها عدد من الوكلاء استكمالا لمسلسل الارتفاعات التي شهدها سوق السيارات المصري منذ العام الماضي 2021، فضلا عن حالة الارتباك والتأثير السلبي الناتج عن جائحة كورونا، ونقص الرقائق وارتفاع أسعار الشحن وتفشي ظاهرة الأوفر برايس.

قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية في مطلع مارس الجاري غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال الوقت والفرصة.

وأضاف مسروجة، إن الزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم لفرض مزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر فى صورة أوفر برايس، موضحًا "الوكيل بيقول لنفسه ليه الموزع والتاجر يحصل على الأوفر برايس".

وأشار مسروجة، إلى أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت مؤخرا في السوق المصري ستُعلن نهايتها بهذه الزيادات المتكررة، لأن الوكيل بات يرفع أسعار طرازاته دون رقابة وبشكل جنوني فضلا عن أنه يحصل على الأوفر برايس في صورة زيادات سعرية ليجبر الموزعين والتجار على هامش ربح قليل.

وقال مسروجة: من واقع خبرتي فى تسعير السيارات لأكثر من 10 سنوات، أؤكد أن الزيادات التي تتم على أسعار السيارات تتراوح بين نصف في المئة و1.5% أو 2% ولا تزيد بأي حال من الأحوال على 6% مهما كانت الظروف والأسباب.

ونوه مسروجة، بأن الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات الأم تكون لسببين؛ الأول: التضخم العالمي، والثاني زيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، مع العلم أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.

وأكد مسروجة، أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سيارتها بأكثر من 5% خلال العام، وقال "ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له".

وقال أشرف شرباص رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الوكيل المحلي وجد أن الموزعين والتجار يفرضون على السيارات ما يسمى "الأوفر برايس"، فوجد أنه الأحق بهذه الزيادة نظرا للتقلبات الأخيرة في أسعار الشحن وانتشار متحور كورونا.

وتابع شرباص، أن الزيادات السعرية التي يفرضها الوكلاء بشكل مستمر لا يستطيع أن يعلنها دفعة واحدة، فكان من المنطقي أن يطرح زياداته على دفعات لكي يتقبلها العميل.

وأوضح شرباص، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتعليق التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، جعلت الوكيل المحلي يشعر أنه دون منافس ليفرض الزيادات التي يراها من وجهة نظره، لأنه بات من الصعب على صغار المستوردين الاستيراد من الخارج نظرا لإيداع كامل مبلغ الشحنة قبل استيراد أي سلعة.