تفاصيل التحقيق في سقوط شخص من الطابق الثامن داخل كمبوند بأكتوبر

انتقلت نيابة الجيزة لمعاينة موقع سقوط شخص من الطابق الثامن داخل أحد الكومباوندات بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، كما أمرت بالإستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، وكلفت بعرض الجثة علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة شاب داخل كمبوند بأكتوبر

وعثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة شخص داخل أحد الكومباوندات بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفى سقط من الطابق الثامن بأحد المبانٍ وتوفي عقب سقوطه من شدة الارتطام.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها \"كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم\" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.