أكدت السيدة المتهمة بالتسول بطفل سفاح في الشوارع بـالأزبكية، أمام نيابة شرق القاهرة، أقوالا جديدة، حيث إنها تقوم بالتسول منذ سنوات، وأنها تضطر إلى ذلك من أجل إعالة أبنائها، وأنها كانت تبحث عن طفل رضيع لاستخدامه في التسول، حتى لا يشك أحد في أمرها.
وأضافت أنها اضطرت إلى التسول بسبب الفقر والظروف الصعبة، واستغلت الطفل الذي أرادت والدته أن ترعاه نظير مبلغ مالي ففكرت في التسول به لجلب له الطعام وتوفر له الأكل، فتكسب من الجهتين من التسول ومن والدة الطفل التي تركته لديها وتسأل عليه من حين لآخر.
حاولت المتهمة إبعاد الشبهة عنها مبررة بأن الطفل ابنها وتقوم بالتسول به للبحث عن رزق أطفالها.. وبتضييق الخناق عليها أقرت بأن الطفل ليس ابنها وأنها قامت باستئجاره من إحدى السيدات لاستخدامه في التسول مقابل ٣٠٠ جنيه في اليوم.
والبحث عن والدة الطفل واستدعائها لسماع أقوالها فيما أقرت به المتهمة، وأمام جهات التحقيقات، أدلت بأقوالها معترفة بأن الطفل ابنها وأنه ابن سفاح، وأنها تركته عند سيدة أخرى حتى تتمكن من العمل، وأنها كانت تذهب لزيارته كل يوم.
كما أكدت السيدة في أقوالها إنها لم تكن تعلم أن ابنتها تقوم باستغلال الطفل في التسول، وأنها كانت تعتقد أنها ترعاه فقط.
تم استدعاء الشخص الذي اعترفت والدة الطفل أنه والده، واعترف بدوره أنه كان على علم بحمل ابنته، وأنه رفض الاعتراف بالطفل، وأنها قامت بتركه عند سيدة أخرى.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الواقعة، وجار استدعاء جميع الأطراف لسماع أقوالهم.
بداية الواقعة
وتمكنت مباحث الأحداث من ضبط سيدة تقوم بالتسول في شوارع القاهرة ومعها طفل رضيع، اشتبه الضباط أنه ليس ابنها، وكشف جهود المباحث عن مفاجأة بخصوص الطفل.
اعتراف السيدة باستئجار الطفل
تحرر محضر بالواقعة في قسم الأزبكية، واعترفت السيدة أن الطفل ليس ابنها وأنها قامت باستئجاره من إحدي السيدات لاستخدامه في التسول مقابل ٣٠٠ جنيه في اليوم.
عقوبات ضد التسول
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عقوبة بيع أو شراء الأطفال للتسول
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
السجن المؤبد لجرائم الخطف
ونصت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.