صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا\".
وجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024.