بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، وقائع المؤتمر الصحفى تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وكشفت المحكمة الدستورية، عن أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، حيث صرح المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ان المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية فى مصر يقع مقرها في جنوب القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.
كما تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
وتعمل المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
كما تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا.
كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.