لا شك أن الزيادات المتكررة في أسعار السلع الأساسية، أرهقت كاهل أغلب الشرائح، وأضحى لهيب الأسعار لمختلف السلع الضرورية، وخاصة الغذائية يقض مضاجع الغالبية العظمي من المواطنين. ومن يراقب حركة الأسواق هذه الأيام، وإرتفاع الأسعار الجنوني يدرك أن ما يحدث غير طبيعي، وأن المواطن غير قادر على التحمل بعد أن أكل التجار الأخضر واليابس، ولم يتركوا له حتى الفتات.
وأصبح من المعتاد أن نري وجوه أرباب الأسر، وربات البيوت تنظر إلى واجهات المحال والأرصفة الممتلئة بالسلع، وبالمقابل الجيوب خاوية، والعقول حائرة غير قادرة على تبرير واقع الحال. ويبدو أن أجهزة الرقابة التموينية إستسلمت للأمر الواقع، ورفعت الراية البيضاء، فيما يتعلق بضبط الأسعار والأسواق. مما حدا بالمواطن أن يصرخ ويستغيث بجميع مؤسسات الدولة الرقابية والأمنية وخاصة السيادية، كونها أكثر مؤسسات الدولة إنضباطا، وشعورا بالمواطن، للسيطرة على حالة الإنفلات التي تشهدها الأسواق !نحن نعرف أن لا سبيل لخفض الأسعار في ظل أزمة إقتصادية عالمية، خلفتها الحرب السوفيتية الأوكرانية، إلا عبر تفعيل دور تلك الجهات في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بكبح جماح موجات الصعود المتلاحقة للأسعار.
ويقول ح.م.، وهو جزار ومربي ماشية من محافظة سوهاج ج إن ما يحدث في الدواجن هو نفسه ما يحدث مع اللحوم، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الدواجن دفعت من يملكون قوة شرائية أكبر لاستبدالها باللحوم مع تراجع الفارق.
وقفزت أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية من 260 و280 جنيها إلى 300و320 جنيها، وفق المنطقة.
وفي تصريح"، قال محمد، إن أسعار الأعلاف ليست السبب الرئيسي لزيادة أسعار اللحوم، وإنما محاولة استغلال الجزارين -وخصوصا جزاري الجملة- للظرف، لا سيما أن أسعار اللحوم المستوردة
وأوضح محمد أن أعلاف المواشي لا تعتمد على الاستيراد بشكل كبير كما هي الحال في أعلاف الدواجن. ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العلف لم تتجاوز 800 جنيه في الطن طوال الفترة الماضية، حيث وصل طن علف التسمين السوبر، الأكثر تداولا، إلى 13 ألفا و700 جنيه، من 12 ألفا و900 جنيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي زيادة لا توازي زيادة الأسعار، وفق قوله، مشيرا إلى أن وجود اللحوم المستوردة ما يزال يكبح تجار الجملة.
