كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 28 قضية، بإجمالى 38 متهمًا، وبحوزتهم 179،354 دولارا أمريكيًا و10،971 يورو و45،336 ريالا سعوديا و620 جنيها إسترلينيا و146 دينارا كويتيا و2438 دينارا ليبيا و285 درهما إماراتيا و150 روبل روسي و1000 ون كورى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وذلك فى إطار تكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.