واصلت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (31) قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصري – 389 ألف دولار أمريكي – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترليني – 8300 ريال سعودي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.