قررت محكمة الجنح، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين في قضية المضاربة بالعملات النقدية الأجنبية وإخفاءها عن التداول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
البداية عندما واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم ضبطهما وبحوزتهما (1،088،142دولار أمريكى – 37،870 يورو - 1،550 جنيه إسترلينى - 7،751،000 جنيه مصرى) حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4،230،750 جنيه مصرى).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.