تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 18 يناير 2024 بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
أرجع المدعون دعواهم لعدم نشر القرار فى مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة فى مارس 2020 لعدم النشر فى مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعى للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر فى يوم 18 يناير 2024 فى مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2018، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.