قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا.
كما واجهت الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة فى القضية، والتي ضمت مجموعة أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول \"لاب توب\" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - وتوكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة).
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذين من محل إقامتهم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية - أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الخطابات والدفاتر والنماذج والأوراق البيضاء منسوبة لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الأوراق \"بدون بيانات\" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية \"مقلد\" - عدد من عقود البيع والإيجار والتوكيلات - إيصالات تحصيل رسوم خالية البيانات ومستندات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية \"مقلد\"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - سيارة \"ملاكى\" -مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.