كثير من الناس يجهلون حقوقهم التي أجازها لهم القانون المصري، فهناك من يغفل عن شروط عمليات تفتيش المنازل، وآخرين لايعرفون الكثير عن شروط إيقاف السيارات في الأكمنة
يقول المستشار القانوي إسماعيل بركة، إن الضبط القضائي بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أمر غير قانوني، حيث يتعارض ذلك للحرية الشخصية، ولكن الأمر يختلف في حالة التلبس في الجريمة، حيث إنه وفقا لنصوص المواد ٣٠ وقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ٧٣ فإنها جميعها جاءت على عدم جواز القبض والضبط والتفتيش إلا في حالات التلبس أو وجود إذن، فتعريف الاستيقاف بأنه إجراء يمكن اتخاذه بشرط أن يضع الشخص نفسه طواعية و اختيارا في موضع الشبهة بما يستلزم تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقة أمره، ولكن هذاأمر مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنها والمساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليه.
وأضاف بركة: لا يصح في القانون أن يقوم رجال الشرطة في واقعة الاطلاع على ترخيص المركبات، بأن يحدد كمينا يستوقفوا فيه جميع المركبات المارة عليهم دون التحقق من توافر شروط الاستيقاف، لان استيقاف المركبات عشوائيا هو إهدار لقرينة البراءة المفترضة، إن القول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على ترخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوبا بعيب مخالفة الدستور.