ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر
أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد من 35.22 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى 35.25 مليار دولار في يناير 2024. وأوضح البنك المركزي في بيان صادر في 5 فبراير 2024 أن هذا الارتفاع يأتي كزيادة قدرها 29 مليون دولار على أساس شهري.
بيع أذون خزانة دولارية من قبل البنك المركزي المصري
في نفس اليوم، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء. وبحسب بيانات البنك، يبلغ متوسط العائد على هذه الأذون 5.149%.
تغييرات في سعر العائد من قبل البنك المركزي المصري
في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار السوق المالي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، بواقع 200 نقطة أساس. وصلت النسب الجديدة إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
رحلة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي منذ عام 2011
تعد قصة معقدة ومتغيرة بفعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية. هنا نستعرض أبرز المحطات في هذه الرحلة:
2011: بداية الاضطرابات
في عام 2011، شهدت مصر ثورة 25 يناير، التي أدت إلى تغييرات سياسية كبيرة. أثرت هذه التغييرات بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى مستوى الاحتياطيات الأجنبية. فقد انخفضت الاحتياطيات بشكل ملحوظ بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما أثر سلبًا على الثقة في الاقتصاد المصري.
2013-2016: الدعم الخليجي والتحديات المستمرة
بين عامي 2013 و2016، تلقت مصر دعمًا ماليًا كبيرًا من دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والكويت، مما ساعد في تحسين الوضع الاقتصادي إلى حد ما. ومع ذلك، ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغط بسبب العجز المتزايد في الميزان التجاري والديون الخارجية.
2016: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
في نوفمبر 2016، وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مما ساعد في تحسين صورة الاقتصاد المصري. جاء هذا القرض مع إجراءات إصلاحية شملت تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير.
2017-2019: استقرار وزيادة في الاحتياطيات
خلال هذه الفترة، شهدت مصر استقرارًا نسبيًا في الاحتياطيات الأجنبية، مدعومة بالسياسات الإصلاحية وتحسن الاستثمار الأجنبي والسياحة. وصلت الاحتياطيات إلى مستويات قياسية، مما أعطى الحكومة المصرية مجالًا أكبر للتنفس في إدارة الاقتصاد.
2020-2022: تأثير جائحة كوفيد-19
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تحديات جديدة للاقتصاد المصري، حيث أثرت سلبًا على السياحة والاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، استمر الاحتياطي في النمو بشكل متواضع بفضل التحويلات المالية
