تجري نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة ستيني أمام مسجد بصفط اللبن، ببولاق الدكرور غرب الجيزة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المسن لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع ببولاق الدكرور غرب الجيزة.
وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بفحص المشاهدات الأخيرة للمتوفى.
وكشفت المعاينة الأولية للجثة أنها لذكر يدعي "فوزي علي" يبلغ من العمر 60 سنة، يرتدي ملابسه وبه كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع.
العثور على جثة في بولاق الدكرور
تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ستيني أمام مسجد بصفط اللبن.
انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وفرصت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الجثة للوقوف على ملابسات الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.