واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد على مستوى الجمهورية.
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 29 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.