وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الري»، وسط حراسة أمنية مشددة تمهيدا لبدء الجلسة.
وتبين من قرار الإحالة لـ«الجنايات»، أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص عن أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الـ8 مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الـ4 بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم الـ7 بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11؛ أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الـ12 مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الـ7 مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الـ11، أخذه بوساطة المتهم الـ12 مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
