في اطار خطة التوعية التي تقوم بها شرطة دبي اطلقت النسخة الخامسة من حملة التوعية «خلك حذر»، لتعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال الهاتفي والابتزاز، وغيرهما.
استعانت شرطة أبوظبي خلال مؤتمر صحافي، بفيديو وجهت فيه السيدة ميثاء محمد، رسالة للمجتمع بضرورة الحذر من عمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، وذكرت أنها تعرضت للاحتيال، واستعرضت حكايتها التي ركزت على إصرار المحتالين على الحصول على الأرقام السرية للبطاقات البنكية والـOTP، وضيقت الخناق على المحتال، وأبلغت الشرطة، ونشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد تجاوباً كبيراً من المجتمع.
واشار مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، العميد راشد خلف الظاهري، في المؤتمر الصحافي، أهمية الحملة في زيادة وعي الجمهور، وزيادة شريحة التوعية لتشمل جميع الجنسيات والناطقين بالعربية وباللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات المطلوبة لوقايتهم من عمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.
وشدد على عدم التعامل مع الأرقام الغريبة، والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها.
واكد علي حرص شرطة أبوظبي على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، مؤكداً نجاح مركز تواصل بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في تتبع الأموال وتجميدها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها للضحايا.
وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، إن القانون جرّم الاحتيال الإلكتروني، ووضع قوانين صارمة تحمي المواطنين والقاطنين، لافتاً إلى أن هناك أشكالاً مختلفة للاحتيال الإلكتروني، أبرزها الجوائز الوهمية، ومحاولات إقناع الضحايا بالتبرع من أجل القضايا الإنسانية، حاثاً على عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ.
وتحدث مدير إدارة التحريات بشرطة أبوظبي، العقيد الدكتور سالم بن هويمل العامري، عن إنجازات «مركز تواصل»، الذي عمل بالتعاون مع البنوك على تلقي بلاغات الاحتيال المالي، ومستغلي عملاء البنوك، وعزز سرعة الاستجابة، لافتاً إلى نجاحه في إعادة مبالغ مالية وصلت إلى 21 مليون درهم للضحايا في وقت وجيز، نتيجة لسرعة الإبلاغ عن عمليات النصب والاحتيال.
وأكد الرائد محمد راشد العرياني، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن مركز تواصل الذي يضم بنوكاً عدة في مبنى المديرية، يعد الأول من نوعه في المنطقة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث حقق نجاحاً كبيراً في إعادة الأموال للضحايا، من خلال التعامل مع 1740 بلاغاً بكفاءة عالية، وتم إرجاع المبالغ في وقت وجيز، نتيجة لتعاون الضحايا في سرعة الإبلاغ عن الجرائم.
