واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محموذ ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا \"الإتجار\" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 131 مليون جنيه (الدولار يساوي 47.8 جنيه في البنوك المصرية) خلال 4 أيام، عبر ضبط عدد من جرائم «الاتجار غير المشروع» في النقد الأجنبي.
وأكد مصدر أمني، عن«استمرار الضربات الأمنية للتصدي لـ(تجار العملة) خلال الفترة المقبلة»؛ مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط المتلاعبين بالاقتصاد، من خلال الحملات اليومية في جميع المحافظات »، موضحاً أن «هذه الحملات كان لها أثر إيجابي خلال الفترة الماضية، للحد من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي».
