انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي تكليف مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة هندسية ثلاثية لمعاينة مبنى محكمة الأسرة بالدلنجات والمسجد والحمام التابعَيْن لمحكمة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة لتحديد حالات تلك المباني وما إذا كانت آيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات من عدمه.
وذكرت الفتوى والتشريع، أنه ورد إليها خطاب من الهيئة العامة لصندوق المحاكم التابع لوزارة العدل بشأن النزاع القائم بينها وبين محافظة البحيرة حول إخلاء مقر محكمة الأسرة وإعادة ترميمه لخطورته على المواطنين.
الفتوى والتشريع
وتابعت الفتوى والتشريع، أن النزاع عرض بينهما على محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، الأمر الذى حد بهم الي اللجوء للجنة فض المنازعات بالفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في النزاع.
وبعرض النزاع وتقديم المستندات طلبت الفتوى والتشريع بتشكيل لجنة لتقييم المبني وبيان صلاحيته من عدمه.
