اقام زوج دعوي غريبة امام احد المحاكم العليا في الهند بدعوى جنائية ضد زوجته بتهمة الغش والاحتيال بعد أن اكتشف ما صدمه في ليلة الزفاف.
وذكرت وسائل اعلام ومواقع هندية ، ان المحكمة العليا وافقت على سماع التماس قدمه رجل يتهم فيه زوجته ووالد زوجته بـ "الغش" بعد أن وجد أن زوجته لديها "بنية تناسلية ذكورية".
وفي إطار الدعوة، تم عمل فحص طبي للزوجة، وصدر تقريراً طبياً بناءً على الفحص جاء فيه أن الزوجة أنثى بيولوجياً ولها مبايض وغشاء بكارة سليم وتعرف بأنها امرأة. كما يذكر أن لديها "الأعضاء التناسلية الخارجية الذكرية" مثل "عضو ذكري".
كانت المحكمة العليا مترددة في البداية في تناول الأمر، لكنها أصدرت إخطارًا للمرأة بعد الإحاطة بالتقرير الطبي.
وبحسب الزوج، تزوج الزوجان في عام 2016، لكن الزوجة رفضت إتمام الزواج لبضعة أيام، وعندما حاول الزوجان إتمام الزواج، اكتشف الزوج أن هناك بعض الخصائص "الذكورية" في أعضائها التناسلية.
الزوج أخذ زوجته لإجراء فحص طبي، والذي كشف عن إصابتها باضطراب وراثي يسمى تضخم الغدة الكظرية الخلقي، والذي بسببه تبدو أعضائها التناسلية الخارجية مثل طفل ذكر. كما نصحت بإجراء عملية جراحية لتصحيح الوضع.
ثم أعاد الرجل زوجته إلى والديها وادعى أنه تعرض "للغش".
كانت هناك عدة مشاجرات بين العائلتين، حيث قامت عائلة المرأة برفع دعوى ضد الزوج تتهمه فيه بالقسوة ضد زوجته.
في المقابل، قام الرجل بعد ذلك برفع قضية غش، وحاول إظهار أن الزوجة ووالد زوجها قد ارتكبوا عملية احتيال بعدم إبلاغه بحالتها الصحية.
كما جاء في دعوى الزوج أن الأطباء في مستشفى محلي شهدوا بأن الزوجة تم تشخيصها قبل الزواج بثلاث سنوات، وأنها تخضع أيضًا لعلاج هرموني لتصحيح الحالة الطبية.
في شهادته أمام المحكمة ، قال الطبيب أيضًا إنه في حين أن لديها "أعضاء أنثوية" ، بسبب حالتها، من المحتمل ألا تكون قادرة على ممارسة حياتها الزوجية بشكل عادي، ومن المحتمل ألا تكون غير قادرة على الإنجاب.
وأثناء جلسة الاستماع، أصدرت المحكمة الابتدائية إخطارًا للمرأة التي رفضت الخضوع لفحص طبي بتكليف من المحكمة، وقدمت طعناً في أمر المحكمة.
ورفضت المحكمة العليا التهم، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقارير الطبية، فإنها تتمتع بالصفات الأنثوية والأعضاء المناسبة ، وبالتالي لم يتم توضيح جريمة الغش.
تقدم الزوج الآن إلى المحكمة العليا بحجة أن أسرة الزوجة قد ارتكبت الاحتيال من خلال عدم إبلاغه بحالتها الصحية. كما ادعى أنه تحمل أيضًا جميع نفقات الزفاف التي لم تساهم فيها أسرة الزوجة مالياً.
خلال جلسة استماع قصيرة أمام هيئة القضاة يوم الجمعة الماضي، ترافع محام كبير نيابة عن المدعي، حيث أكد أنه تم إثبات حالة واضحة لجريمة "الغش".
"وأضاف: "إنها رجل. إنه غش بالتأكيد. من فضلك ، انظر إلى السجلات الطبية. هذه ليست حالة من بعض الاضطرابات الخلقية. هذه حالة تعرض فيها موكلي للغش من خلال الزواج من رجل".
أصدرت المحكمة في الوقت الحالي إخطارًا للزوجة ووالد الزوج. وسوف تستمع إلى إفادتهما في شهر أبريل المقبل.
