سائق أوبر في واقعة وفاة حبيبة الشماع يطلب من المحكمة عمل بشعة لإثبات براءته

طالب المتهم محمود هاشم، البالغ من العمر 34 عامًا والذي يعمل سائقًا لشركة أوبر، المحكمة بإجراء بشعة لإثبات براءته في واقعة وفاة حبيبة الشماع، حيث استخدم مصحفًا وسبحة أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة.

تناولت جلسة المحاكمة، التي حددتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عاطف رزق، مواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه، والتي تتعلق بمحاولة خطف حبيبة الشماع وحيازة جوهر الحشيش المخدر.

المتهم قد أُغلق حسابه في شركة أوبر بسبب شكاوى متكررة ضده، إلا أنه استطاع إعادة استخدام التطبيق من خلال إنشاء حساب جديد باستخدام رقم قومي مختلف

ووفقًا للتحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، فإن المتهم قد أُغلق حسابه في شركة أوبر بسبب شكاوى متكررة ضده، إلا أنه استطاع إعادة استخدام التطبيق من خلال إنشاء حساب جديد باستخدام رقم قومي مختلف.

تشير التحقيقات أيضًا إلى تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وتمت معاقبته بتهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع بطريقة الإكراه، وحيازة المخدرات، والقيادة تحت تأثيرها.

سيتم متابعة جلسة المحاكمة للتحقق من الأدلة المقدمة والشهادات الواردة في القضية، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات لفترة من الزمن قبل إصدار قرار المحكمة في هذه القضية الشائكة.

المتهم خلال محاكمتة

وفي إطار الجلسة، أظهر المتهم هاشم تصريحات قوية أمام هيئة المحكمة، حيث ألقى باللوم على الشركة التي يعمل لصالحها، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق حسابه بسبب شكاوى زائفة وملفقة.

تفاصيل صادمة حول سلوك المتهم، حيث أظهرت الشكاوى المقدمة ضده تورطه في حوادث تحرش جسدي ومحاولات خطف سابقة.

وأشار المدعون العام في جلسة المحاكمة إلى أن التحقيقات كشفت عن تفاصيل صادمة حول سلوك المتهم، حيث أظهرت الشكاوى المقدمة ضده تورطه في حوادث تحرش جسدي ومحاولات خطف سابقة.

بعد ذلك، أمر القاضي بتحديد جلسة للاستماع إلى شهادات الشهود وتقديم الأدلة الإضافية، بهدف تقديم صورة شاملة للحادثة وضمان تحقيق العدالة في هذا القضية المثيرة للجدل.

ومن المتوقع أن يستمر النزاع القانوني لعدة جلسات إضافية، حيث سيحاول كل طرف إثبات حقيقته وفضح التجاوزات المزعومة التي ارتكبها الطرف الآخر.

تعتبر هذه القضية واحدة من بين القضايا الجنائية المعقدة التي تثير اهتمام الرأي العام، حيث يتوجب على المحكمة النظر في جميع الأدلة والشهادات بعناية شديدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المتهم والعدالة في القضية.