جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 14 مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 14 مليون جنيه تقريباً، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
