أظهرت بيانات الأسواق المالية اليوم أن سعر الدولار في مصر قد ارتفع خلال تعاملات الأربعاء الموافق 17 أبريل/نيسان 2024 في البنوك والصرافات، حيث تجاوز سعر الدولار في بعض البنوك مستوى السوق السوداء التي ظهرت مؤخراً خلال إجازة عيد الفطر.
ووصل سعر الدولار في بعض البنوك إلى مستوى 48.80 جنيه للدولار، بينما بلغ سعره في السوق الموازية 48.5 جنيه للدولار، مما أدى إلى فارق يبلغ حوالي 30 قرشاً لصالح البنوك.
علق خبير اقتصادي على هذا الارتفاع قائلاً إنه أمر طبيعي في لحظة غياب البنوك أن تظهر السوق السوداء للدولار التي استغلت فترة الإجازات لتحقيق مكاسب، ومع عودة البنوك للعمل، تقلصت واختفت هذه السوق خاصةً مع بدء تحرك سعر الدولار في البنوك.
وتأثر سعر الدولار في البنوك بخروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون الخزانة والسندات المصرية على مدار الأيام الماضية، نتيجة التوترات في المنطقة والضربة الإيرانية لإسرائيل.
تستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم، إلى جانب رفع معدلات النمو إلى 4.2% بدلاً من 2.8% العام المالي المقبل، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري.
وقال الوزير إن الأولوية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، متوقعًا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.
أكد الوزير أيضًا أن الحكومة تستهدف الأسراع في برنامج الطروحات الحكومية لافساح المجال للقطاع الخاص، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض الديون.
سعر الدولار في بعض البنوك والصرافات:
- في البنك المركزي المصري: حوالي 48.40 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
- في السوق السوداء: حوالي 48.50 جنيه للشراء والبيع.
سعر الدولار في بعض البنوك:
- **بنك أبوظبي الإسلامي وبن
كريدي أغريكول: 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك الرئيسية الأخرى:
- بنك الأهلي المصري: 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
تجدر الإشارة إلى أن الدولار سجل ارتفاعاً في مختلف البنوك المصرية، ما يعكس التذبذبات التي تشهدها الأسواق المالية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في سوق العملة، من خلال سياسات مالية ونقدية تهدف إلى مواجهة التحديات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
