قالوا قديما "لا يضيع حق وراءه مطالب" ، تلك المقولة التى تواترتها الأجيال وتناقلتها عبر العصور ، والتى تثبت يوما بعد يوم صحة من قالها ، فصاحب الحق دائما صوته عالٍ ، وكما قالوا "الحق أبلج والباطل لجلج" ، ولا أدل علي ذلك من تلك الواقعة التى كانت حديث الجامعات المصرية، وجامعة طنطا علي الخصوص، وخاصة كلية التربية الرياضية والتى كان بطلها الأستاذ الدكتور عمرو طه حلويش عضو هيئة التدريس بالكلية ، والذي كان قد تعرض للجزاء بموجب قرار رئيس الجامعة باللوم واتهامه بالاهمال بالاشراف العلمى وعدم متابعة سير العملية التعليمية أثناء توليه رئاسة القسم حول إحدى وقائع حقوق الملكية الفكرية بين عدد من الزملاء بذات القسم .
ولكن "حلويش" لم يستكن لهذا القرار وظل مدافعا عن حقه في إثبات ما تعرض له من ظلم واجحاف من قبل رئيس الجامعة، فكان أن لجأ إلى الطرق القانونية لإثبات حقه وأن ظلما ما وقع عليه ، مما جعل القضاء المصرى يصدر حكمه بتبرئته مما نسب إليه.
وكان المستشار سليمان علي محمد عيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا وعضوية كل من المستشارين حسام حامد احمد عبد العزيز وشريف محمود عيسى نائبا رئيس مجلس الدولة ، قد أصدروا حكما قضائيا عاجلا ضد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا “بصفته” بإلغاء قراره رقم 2295 لسنة 2023م والمؤرخ في أول أغسطس بمجازاة الطاعن الدكتور عمرو محمد طه حلويش عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية واستمرار بقائه بالعمل الثابت بقسمه التربوي .
وكان عضو هيئة التدريس الطاعن قد طالب في دعواه بتبرئته من التهم المنسوبة إليه وإلزام الجامعة المطعون ضدها بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة فضلا عن إفادته أنه يعمل أستاذ بكلية التربية الرياضية بقسم التدريب وعلوم الحركة وتعرضه للمجازاه بموجب قرار رئيس الجامعة باللوم واتهامه بالإهمال بالاشراف العلمي وعدم متابعه سير العملية التعليمية أثناء تولية رئاسة القسم حول أحدي وقائع حقوق الملكية الفكرية بين عدد من الزملاء بذات القسم .
ومن جانبه اكد الدكتور “عمرو حلويش” عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا أن عدالة القضاء المصري ستظل شامخه في انصاف الحقوق والتأكيد علي وجوب تحسين الرساله العلمية لكافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والدارسين والخريجين من أجل نشر مبادىء العلم والمعرفة في أزهي صورها .
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة جامعة طنطا قد أحال “حلويش ” الطاعن إلي التحقيق واللوم الإداري ضمن تحقيقا بالشئون القانونية و مجازاته لاتهامه بالتقصير في الإشراف علي متابعه زميلاته “ن.أ” و ”ه.أ " ، في واقعة إقتباس والتدريس للمحتوي العلمي والتلاعب في حقوق الملكية الفكرية علي حساب الغير ونشره عبر منصه البوابة الإلكترونية للكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا .
