أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الغذائية في مصر، ارتفعت بمتوسط يتراوح بين 10 و12.5% خلال العام الجاري، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن زيادة الإحساس بالغلاء عن 10 و12.5% يرجع إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة المتطلبات مع نسبة الغلاء تسببا في هذا الشعور بالغلاء.
وأضاف المصيلحي عبر برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح لمدة تكفي احتياجات المواطنين 3.4 شهر، مشددا أن العرض أصبح بكميات كبيرة بفضل السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة.
وتابع: «سعر كيلو السكر ارتفع فقط من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا»، موجهًا رسالة للمواطنين: «متشتروش السكر أغلى من كدة».
وأضاف الوزير، أن إجمالي إنتاج السكر هو «إنتاجنا وبتاعنا» في مصر، متابعًا: «متشتروش السكر بأغلى من كدة، أو غيروا السوبر ماركت».
وأكد أن الموجة التضخمية التي شهدها العالم منذ انتشار فيروس كورونا، تنقسم إلى 3 فترات، موضحًا أن الفترة الأولى مرتبطة بالعام الأول من الجائحة والإغلاق الذي شهدته الدول المختلفة.
وأضاف المصيلحي، أن تلك الفترة اتسمت بانكماش في الطلب على جميع السلع ومنها الطاقة، قائلًا إن سعر برميل البترول خلال تلك الفترة في حدود الأربعينيات.
وأشار إلى أن الفترة الثانية مرتبطة بالتلقيح بنسب عالية ما بين 60% إلى 70%، والانفتاح التدريجي وزيادة الإنتاج والطلب على المواد؛ لتعويض النقص في الركود، مضيفًا أن سعر برميل البترول تراوح خلالها ما بين 80 إلى 85 دولارًا.
ولفت إلى أن الفترة الثالثة مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم ما بعد كورونا وزيادة الطلب، منوهًا إلى أنها أدت إلى زيادة في أسعار السكر والذرة والقمح، وزيادة بمقدار الضعف في سعر الزيت الذي ارتفع من 740 دولارًا إلى 1400 دولار للطن.
