عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واعتمد عدة القرارات:
1 - وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة كوفيكاب مصر ذ.م.م لإقامة مشروع جديد في مجال تصنيع أسلاك وكابلات السيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة 30.3 كم2 تقريباً في القطعتين 1 و2 من المنطقة الصناعية بالحي العاشر بمدينة رمادان (المنطقة الصناعية بالمنطقة الجنوبية للتنمية)، باستثمارات حدها الأقصى 88 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على طلب إنشاء المشروع. ويخطط المشروع لاستيعاب 205 عمالة مصرية، والالتزام بنسبة مشتريات محلية تصل إلى 60% وتصدير معظم إنتاجه إلى الخارج.
ويعكس المشروع حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة في القطاع الصناعي، حيث سيسهم المشروع بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة معدلات المشتريات المحلية وإحلال الواردات وتعظيم الصادرات من مصر.
2 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة دعم مبادرة تغير المناخ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتساهم المنحة في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وستدعم المنحة الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية في البحر الأحمر، وتعزيز النظام المناخي للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ من خلال آليات تمويل مبتكرة، ودعم الحكومة المصرية لتنويع السياحة الطبيعية، وتعزيز مبادرات الحفاظ على الطبيعة والتنمية الإقليمية، بما في ذلك السياحة في جنوب البحر الأحمر، وتعزيز الإدارة والتسويق الدولي لجنوب البحر الأحمر كوجهة مستدامة للتنمية الإقليمية تفي بالمعايير الدولية الوجهات السياحية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا، بهدف الحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما يهدف البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية في تعزيز أنظمتها للحد من الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز جهود الحد من الانبعاثات، ودعم إنشاء إطار قانوني وتقني لنظم الرصد والإدارة والإبلاغ والتحقق، والتركيز على الحد من مخاطر الكوارث من خلال نظم الإنذار المبكر والرصد.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة دعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع مساهمة إضافية قدرها 13.5 مليون دولار أمريكي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليصل إجمالي المساهمة من الجانب الأمريكي إلى 109.961 مليون دولار أمريكي.
وستدعم هذه المنحة توفير خدمات حكومية فعالة وسهلة المنال، لا سيما للنساء والفئات المهمشة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين قنوات الاتصال بين الجهات الاقتصادية الفاعلة والقطاع الخاص وصناع القرار في مصر، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد, تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الأكثر شمولاً واستدامة في مصر من خلال تحسين آليات حل المنازعات التجارية، ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحكمة الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف. 3- يهدف المشروع إلى.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية \"توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي غرب الإسكندرية\" الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة إدارة مياه الشرب والصرف الصحي.
ويزيد التعديل من قيمة المنحة لتوفير المساعدة الفنية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتقييم وتجديد وتطوير وتوسعة محطة المعالجة بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عضوية مصر في الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمار. المستثمرون والمقرضون والمصدرون، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتوسيع التجارة والاستثمار والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلدان الأفريقية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز تنمية التجارة والاستثمار والأنشطة الإنتاجية الأخرى في البلدان الأفريقية.
6 - تعزيز فرص التجارة في أفريقيا من خلال توفير حلول مرنة لتخفيض تكاليف المعاملات وتكاليف الائتمان والتأمين للمستوردين وتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي
7 - وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بإصدار عملات تذكارية فضية غير متداولة من فئة 50 جنيهًا مصريا و20 جنيهًا مصريا بمناسبة مرور 70 عامًا على أول عملة وطنية متداولة من إنتاج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.
كما فوضت وزارة المالية ومصلحة سك العملة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بسك عملات تذكارية متداولة من فئة الجنيه الواحد والجنيه المصري.) كما وافق على إصدار هذه العملات المعدنية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
8- في ضوء انتهاء العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السماح باستقبال الحوالات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون.
ويهدف هذا الإجراء، في جملة أمور أخرى، إلى إثبات الجدية في طلبات المرحلة الثانية، وفقًا للتوجه الذي اعتمده مجلس الوزراء في نهاية المرحلة الأولى، واستكمال قبول التحويلات لمن صدرت لهم أوامر دفع على المنصات الإلكترونية.
