بقلم - المسـتشار أسامـــة الصعيدى
Osama_elseidy@yahoo.com
دعونا نعيش فى دهاليز مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية الذى وافق عليه مجلس النواب الموقر بجلسته العامة يوم 7 مارس 2022.
وقبل أن نخوض فى الغاية والهدف من صدور مشروع القانون المشار إليه نود التأكيد على أن مجلس النواب يسعى حالياً إلى تطوير التشريعات الاقتصادية التي أظهر الواقع العملي أهمية تطويرها بما يواكب الجمهورية الجديدة، وبما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبما يعزز ويدعم مناخ الاستثمار ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من أجل انطلاقه جديدة للاقتصاد المصرى.
وفى ذات السياق كان حرياً بالمشرع المصرى أن يُعدل أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، لمواجهة التوسع والتطور الحاصل فى مجالات عمل الوساطة العقارية باستحداث نصوص جديدة تتضمن تنظيم أحكام تلك الوساطة ووضع ضوابط موضوعيه وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على نشاط الوساطة العقارية والتي أظهرها الواقع العملى، وبات ضرورياً مواجهة الفوضى التي تفشت فى السوق العقاري وما صاحبها من ارتكاب جرائم النصب وما يرتبط بها من جرائم أخرى، هذا بخلاف كون نشاط الوساطة العقارية يُعد من الأنشطة التي تُستغل فى عمليات غسل الأموال، ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد فى الهدف من تلك التعديلات التشريعية بل أن تلك التعديلات باتت ضرورية أيضاً للتوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالة التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، هذا بخلاف استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
وفى النهاية «نود التأكيد على أن القانون يجب أن يتفاعل كقاعدة أساسيه مع التغيير الاجتماعى وتطوره فى شتى صوره، ليس ذلك فقط بل أن القانون نفسه يلعب دور هام فى التحديث والتغيير الاجتماعى فى العديد من القضايا المتخصصه» .
