تسعى هيئة الرقابة الإدارية بكل جهودها بقيادة الوزير اللواء حسن عبد الشافي أحمد، رئيس الهيئة، لتفعيل المبادرات الإقليمية والدولية، باعتبار ذلك أحد الأسس التي تتبناها الهيئة في مساعيها المتواصلة لمكافحة الفساد، ونشر مفاهيم وثقافة المكافحة لكل مظاهر الفساد، حيث تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة لردع شتّى الظواهر التي من شأنها تعطيل مسار التنمية والعدالة ومجابهة كافة التحديات التي تهدد مقدرات الأمم على حد سواء.
وفى هذا الإطار تأتى مشاركة مصر، في ضوء انضمامها للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في دورتها الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة» في ٢٣ مارس الجاري بالرياض.
جدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ٢١ ديسمبر لعام ٢٠١٠ من قبل ١٩ دولة عربية، لتكون بذلك أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية بهدف الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
وتحتكم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى عدة مصادر، حيث تتخذ من قيم وأخلاقيات الأديان السماوية مرجعية لها وتستند على عدد من المواثيق والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية منها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتآلف الاتفاقية لـ٣٥ مادة مقسمة إلى عدد ستة مواد إجرائية وعدد ٢٩ مادة موضوعية وأبرزها مجالات «التجريم، وتدابير الوقاية والمكافحة، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الممتلكات».
