اصدرت محكمه الجنح المختصة قرار بتحديد جلسة 25 يونيو لنظر أول جلسات محاكمة البلوجر أماني السورية بتهم إساءة استعمال الأنترنت.
تعود تفاصيل البلاغ بأن البلوجر أماني السورية تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها لتسرب محادثات خاصة جدا بينهما مع نشر صور أطفالها وألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، وتحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.
وأردف البلاغ، أن محتوى البلوجر أماني السورية. هو المتاجرة بأطفالها وبحياتها الخاصة، ولا هدف لها سوى الاتجار بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمه الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، وذلك طبقا للقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 والعقوبات تتضاعف إذا كان الضحايا أطفالا طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل ووجود الظرف المشدد أن المتهمة هي الأم فقد تصلي العقوبة إلى السجن المؤبد.
واختتم البلاغ، بأن تقديم هذا البلاغ هو استغاثه من جرائم ارتكبتها ذلك البلوجر أماني السورية إلى محامي الشعب وصاحب الدعوى العمومية النائب العام. مطالبون بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض على المشكو في حقها ومنعها من السفر والأمر للجهات الأمنية بعمل التحريات اللازمة حول حقيقة الواقعة وملابساتها. ومدى مشروعية إقامتها بمصر والغرض الحقيقي من نشر تلك الفيديوهات الهدامة لقيم المجتمع وتكدير السلم المجتمعي وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة. أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ اللازم قانونا.
