قدم المحامي "وائل أبو شوشة" بلاغ للنائب العام يحمل رقم ٣٠٦٢٢ لسنة ٢٠٢٤ ضد شركة "اوبر" بمناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الافراد وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم.
واضاف "ابو شوشة" في بلاغه، نظرا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.
وأكمل البلاغ، بما ان شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش فتلك الشركات ملزمة باجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية والا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريمة.
وبما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.
لذلك التمس اجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين( اوبر) والزامهم باتخاذ كافة الاجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.
واضاف البلاغ، ثانيا إلزام الشركات ومنها شركه اوبر وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.
