قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء قرار محكمة الجنايات الخاص بإدراج عدد من الشخصيات على قوائم الإرهاب، وهي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء القرار فتم في 2018 إدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج.
ومن جانبه قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض، بعد حذف إسم “أبو تريكة” من قوائم الإرهاب أصبح يستطيع العودة إلي مصر دون القبض عليه، أو عرضه على نيابة أمن الدولة.
وأضاف “بركة”: "برفع اسمه يكون قد جرت عليه تحريات أمنية على أعلى مستوى للتأكد من عدم انضمامه لأي جماعة إرهابية"، مشيرا إلى أن ما نسب له سابقا كانت تحريات مبدئية وليست نهائية.
وتابع، أن الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره التي كانت مترتبة عليه سواء تحفظ علي أموال أو أي شئ يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنيا أو التعرض له إلا إذا توافر أسباب جديدة لذلك.
وأردف، أنه خلال الفترة السابقة اتضح للجميع أن ما نسب إليه كان نتيجة تعاطف فكري مع كيان غير صحيح قانونا وليس انضمام له، ولم يكن له أي نشاط معهم من قريب أو بعيد حتى،
وعليه يسقط ترقب الوصول والمنع من السفر من عليه ويصبح من حقه العودة والتنقل بحرية.
وقال محامي "أبو تريكة": إننا كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى إبريل 2018 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.
