شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا إلى 42 جنيهًا، وسط توقعات بتذبذبه بين 42 و50 جنيهًا خلال العام الجاري، وذلك اعتمادًا على قدرة مصر في سداد ديونها وتدفقات النقد الأجنبي.
في 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 60% من 30.9 جنيه إلى 51 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى 46 جنيهاً.
![\"الدولار](\"https://cdn.al-ain.com/lg/images/2024/5/22/147-100942-dollar-to-42-egyptian-pounds_700x400.jpg\")
على مدى السنوات الماضية، عانت مصر من أزمة صرف أجنبي حادة بعد خروج 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مما خلق فجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية بنسبة 130%. ومع تحرير سعر الصرف، تقلصت هذه السوق السوداء.
توقعات سعر الدولار في مصر
يتوقع المصرفيون أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه يعتمد على حجم الدين الخارجي المطلوب سداده وتدفقات النقد الأجنبي. الخبير المصرفي الدكتور ماهر جامع يتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 46 و50 جنيهاً هذا العام.
نائب الرئيس السابق لبنك مصر، سهر الدماطي، تشير إلى أن سعر الدولار سيتراوح بين 42 و45 جنيهاً خلال العام، وذلك اعتمادًا على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وسداد الديون.
تأثير الاستثمارات والاتفاقيات
اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، كانت عاملاً رئيسياً في تحسين وضع النقد الأجنبي في مصر. كما تلقت مصر دفعات من النقد الأجنبي بلغت 24 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، مما ساهم في استقرار السوق.
التحديات الاقتصادية
رغم هذه التدفقات، تواجه مصر تحديات كبيرة. فالدين الخارجي ارتفع إلى 36.362 مليار دولار في عام 2024، وزاد عجز الميزان التجاري بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 18.7 مليار دولار.
تتوقع مؤسسات مالية دولية مثل "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" أن يتراوح سعر الدولار بين 40 و50 جنيهاً بعد تدفقات النقد الأجنبي وتحرير سعر الصرف.
مستقبل الدولار في مصر
يتوقف مستقبل سعر الدولار في مصر على مدى قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي ستتبعها الحكومة في الفترة المقبلة.
