قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، رئيس الدائرة الأولى، استدعاء 26 متهماً من شركات تعدين والتنقيب عن الذهب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديراً عاماً وصاحب شركة تعدين، لحضور الجلسة المقبلة المقررة في 3 يونيو. يواجه المتهمون اتهامات بحيازة مواد خطرة مثل السيانيد والزئبق، المستخدمة في التنقيب عن خام الذهب والمعادن في محمية جبل علبة الطبيعية جنوب البحر الأحمر.
تفاصيل القضية والتحقيقاتوالأستماع الي شهادة الخبراء لقيم الخسائرالجسيمة و حيازة مواد خطرة للتنقيب
استمعت نيابة القصير بالبحر الأحمر إلى شهادات د. أبوالحجاج نصر الدين، رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق، ود. تامر كمال، رئيس محميات البحر الأحمر، اللذين أكدا ارتكاب المتهمين لمخالفات بيئية جسيمة. ووفقاً لتحقيقات النيابة في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، المقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر، قام المتهمون بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب، مما تسبب في أضرار بيئية تقدر بنحو 6 ملايين و38 ألفاً و290 دولاراً.
المخالفات البيئية وتهم النيابة- استخدموا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة بدون تصريح، وقاموا بأعمال تنقيب عن خام الذهب، مما أدى إلى تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة بدون تصريح، وقاموا بأعمال تنقيب عن خام الذهب، مما أدى إلى تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات. كما وجهت لهم النيابة تهمة تداول مواد خطرة بدون ترخيص وإقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون تصاريح، بالإضافة إلى تهم متعلقة بعدم الاحتفاظ بسجلات المخلفات الخطرة وكيفية التخلص منها.
الأضرار المالية تقدر بنحو 6 ملايين و38 ألفاً و290 دولاراً أمريكياً
قدرت النيابة العامة الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات بنحو 6 ملايين و38 ألفاً و290 دولاراً أمريكياً. كما تبين أن قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل علبة تقدر بنحو 41 مليوناً و522 ألف جنيه. وقررت نيابة الأموال العامة العليا تكليف إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء بتشكيل لجنة لمعاينة محمية جبل علبة وتقييم الأضرار على الطبيعة.
