قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وأكدت المعلومات أن المتهم زعم استثمار الأموال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وتبين قيام (أحد الأشخاص)، بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذلك الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها والهروب.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.
