انخفاض طفيف في سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 27 مايو 2024، في معظم البنوك والصرافات. يأتي هذا التراجع في وقت تسعى فيه مصر لتسديد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مما يساهم في تحسين السيولة النقدية وتخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي. في هذا التقرير، نستعرض أحدث تحركات أسعار الدولار في البنوك المختلفة وسوق الصرافة، بالإضافة إلى تفاصيل السداد المقرر لمستحقات شركات النفط الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

تراجع سعر الدولار تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 27 مايو 2024، في أغلب البنوك والصرافات. فقد الدولار ما بين 10 إلى 20 قرشًا في أغلب البنوك، مع استقرار سعر البيع عند أكثر من 47 جنيهًا للدولار الواحد.

سعر الدولار في البنوك

• متوسط سعر الدولار في البنوك:

  • شراء: 46.88 جنيه
  • بيع: 47.018 جنيه

• البنك المركزي المصري:

  • شراء: 46.88 جنيه
  • بيع: 47.018 جنيه

• بنك مصر:

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• البنك الأهلي المصري:

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• بنك الإسكندرية:

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• البنك التجاري الدولي (CIB):

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• بنك القاهرة:

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• بنك قناة السويس:

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• المصرف المتحد:

  • شراء: 46.90 جنيه
  • بيع: 47.00 جنيه

• مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • شراء: 47.20 جنيه
  • بيع: 47.30 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء

• سعر الشراء: 46.88 جنيه
• سعر البيع: 47.30 جنيه

سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

تعتزم مصر سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية التي تعمل في إنتاج النفط محليًا قبل منتصف يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي. وأوضح أن الهيئة العامة للبترول ستقوم بتقسيط هذه المستحقات خلال الأشهر المقبلة لتلبية الطلب المحلي الكبير على المنتجات النفطية.

توقعات وتحليل

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستحقات الشركات الأجنبية المتراكمة على الهيئة العامة للبترول بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال أبريل الماضي، نتيجة لنقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي من النفط والغاز. وسددت مصر حوالي 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات في مارس الماضي بعد تحرير سعر الصرف واستلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة، مما أدى إلى إنعاش خزينة البنك المركزي بسيولة مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.