كشفت الحكومة المصرية النقاب عن خطة جديدة تهدف إلى وقف تخفيف أحمال الكهرباء، مع حلول نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، أو على أبعد تقدير خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتأتي هذه الخطة ضمن مساعي الحكومة لتحسين قطاع الكهرباء وتعزيز استقراره، وتشمل تكليف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى على مدار 4 سنوات، تهدف إلى تحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجي.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية:
تُطبّق حاليًا تعريفة استهلاك للكهرباء تضمنت زيادات تراوحت بين 16% و 26%، وبدأت من شهر يناير 2024 وتستمر حتى 30 يونيو 2025، وتتوزع هذه التعريفة على شرائح الاستهلاك المختلفة للمنازل والمحال التجارية.
شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل:
الأولى من 0 إلى 50 بـ58 قرشاً
الثانية من 51 إلى 100 بـ68 قرشاً
الثالثة من 0 إلى 200 بـ 83 قرشاً
الرابعة من 201 إلى 350 بـ125 قرشاً
الخامسة من 351 إلى 650 بـ140 قرشاً
السادسة من 0 لأكثر من 1000 بـ165 قرشاً
شرائح استهلاك الكهرباء للمحلات التجارية:
الأولى من 0 إلى 100 بـ65 قرشًا
الثانية من 0 إلى 250 بـ136 قرشًا
الثالثة من 0 إلى 600 بـ150 قرشً
الرابعة من 601 إلى 1000 بـ165 قرشًا
الخامسة من 0 لأكثر من 1000 بـ180 قرشًا
التأثيرات المتوقعة:
وقف انقطاعات التيار الكهربائي: تهدف الخطة الجديدة إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على تخفيف الأحمال، مما يُساهم في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي.
تحسين جودة الخدمة: من المتوقع أن تُساهم الخطة في تحسين جودة خدمة الكهرباء وتوفير طاقة كهربائية كافية للمواطنين.
ارتفاع فواتير الكهرباء: من المرجح أن تُؤدّي الزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء إلى ارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين.
الحاجة إلى دعم اجتماعي: قد تحتاج بعض الفئات ذات الدخل المحدود إلى دعم اجتماعي للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الكهرباء.
تكلفة الإنتاج
وكشفت الحكومة أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الساعة يكلّف الدولة 223 قرشًا، وفاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريًا 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه.
وكلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزيري الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر المقبل، كما طالب بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة.
