في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ عقود، قررت الحكومة المصرية رفع سعر الخبز المدعم، الذي يعتبر عنصراً أساسياً على موائد ملايين المصريين. هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه غالبية السكان من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث يعيش نحو 60% منهم تحت خط الفقر أو بالقرب منه. من خلال هذا التقرير، نستعرض تفاصيل قرار رفع سعر الخبز المدعم وأثره على المجتمع، إضافة إلى معلومات حول استهلاك مصر من الخبز وواردات القمح.
رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم، الذي يعد عنصراً أساسياً على موائد المصريين، وذلك للمرة الأولى منذ عقود. هذا القرار أثار تساؤلات حول تأثيره على الشعب، وخاصة أن نحو 60% من السكان يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
مبيعات الخبز في مصر
الخبز هو مكون أساسي في وجبات المصريين، الذين يبلغ عددهم 106 ملايين نسمة. في إطار برنامج الدعم الغذائي الذي يستمر منذ عقود، يحصل حاملو بطاقات دعم الخبز على خمسة أرغفة خبز "بلدي" يومياً لكل فرد من أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة. الحكومة رفعت السعر من خمسة قروش (0.0011 دولار) إلى 20 قرشاً للرغيف اعتباراً من الأول من يونيو.
واردات القمح في مصر
تنتج الحكومة المصرية نحو 100 مليار رغيف خبز سنوياً ضمن برنامج الدعم، ما يتطلب نحو 8.5 مليون طن من القمح سنوياً. تستورد الحكومة ما بين 5.0 و5.5 مليون طن سنوياً من خلال مناقصات وممارسات تنافسية، بينما يستورد القطاع الخاص نحو خمسة ملايين طن إضافية. كما تشتري الحكومة نحو 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد.
تكلفة فاتورة دعم الغذاء في مصر
ارتفعت فاتورة دعم الغذاء في مصر في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية وتخفيضات قيمة الجنيه المصري. وزارة المالية أعلنت في مارس أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بـ91 مليار جنيه العام الماضي. يمثل السعر الجديد للرغيف المدعم 16% من تكلفة تصنيع الخبز.
إصلاح الدعم في مصر
حاولت الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية تعديل برنامج دعم المواد الغذائية. في عام 1977، حاول الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار الخبز والسلع المدعمة، مما أدى إلى احتجاجات واسعة. رفع خلفه، الرئيس السابق حسني مبارك، سعر الخبز إلى خمسة قروش في عام 1988، وظل السعر ثابتاً منذ ذلك الحين. الحكومة الحالية تحاول إعادة توجيه برنامج الدعم من خلال مراجعة بطاقات الدعم التمويني وتحديد الفئات المستفيدة، وزيادة أسعار بعض السلع المدعمة، وتقليل وزن الرغيف المدعم.
تعد زيادة سعر الخبز المدعم خطوة كبيرة في سياسة الدعم الغذائي في مصر. بينما تهدف الحكومة إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، يبقى التحدي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.
