أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الرابعة تراخيص، صباح اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بإلغاء تراخيص شركة "أوبر" في مصر إلى لجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة. تأتي الدعوى استنادًا إلى تزايد جرائم الخطف التي تعرضت لها فتيات وسيدات على أيدي بعض سائقي أوبر في الأشهر القليلة الماضية، وتطالب بفرض نظام مراقبة إلكتروني داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لضمان سلامة المواطنين.
اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلات
أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الرابعة تراخيص، صباح اليوم الأربعاء، بإحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء تراخيص شركة أوبر داخل مصر، واعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلات، إلى لجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.
تزايد جرائم الخطف التي تعرضت لها فتيات وسيدات على أيدي بعض سائقي أوبر في الأشهر القليلة الماضية
رفع المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مستنداً إلى تزايد جرائم الخطف التي تعرضت لها فتيات وسيدات على أيدي بعض سائقي أوبر في الأشهر القليلة الماضية، ومشيراً إلى مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها. الدعوى، التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، أكدت أن شركتي أوبر وكريم تنتهكان القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
عدم منح كروت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد اجتيازهم لتحاليل كشف المخدرات والكحوليات
طالب عبدالسلام بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لضمان سلامة المواطنين، ودعا إلى عدم منح كروت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد اجتيازهم لتحاليل كشف المخدرات والكحوليات، والتأكد من سجلاتهم الجنائية.
