شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
ومن جهة اخرى قررت الجهات المختصة تمديد فترة حبس ثلاثة متهمين بمزاولة نشاط غير قانوني في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات.
جاء هذا القرار بناءً على التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورط المتهمين في نشاط إجرامي يهدف إلى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية وبأسعار السوق السوداء، في مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي.
تفيد المعلومات بأن المتهمين قاموا بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي، ثم أعادوا بيعها بسعر أعلى من السوق السوداء، مستغلين فارق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد استخدموا سيارة مملوكة لأحدهم كوسيلة للاحتفاظ بالمبالغ المالية المكتسبة من هذا النشاط غير القانوني.
وبمزيد من التفاصيل، تبين أن المتهمين تخصصوا في الإتجار بالدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث قاموا بشراء هذه العملات من المواطنين، ثم استبدالها بالعملة المحلية من البنوك مستفيدين من الفارق السعري، وذلك مقابل عمولة تبلغ 1%. هذا النشاط يعتبر بمثابة أعمال مصرفية، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لأحكام القانون. وقد تم القبض على المتهمين وهم في حالة تلبس بالتعامل خارج النطاق المصرفي المعتمد، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.
كما ضبطت الجهات المختصة بحوزة المتهمين عددًا من الهواتف المحمولة، وبعد فحصها تبين احتواؤها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تثبت تورطهم في هذا النشاط غير المشروع. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا بمزاولتهم لهذا النشاط الإجرامي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يشترون العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم يعيدون بيعها لراغبي الشراء من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار السوق السوداء، مستغلين الطلب المتزايد على العملات الأجنبية لتحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير قانونية. وقد تمت عملية الضبط بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أقر المتهمون بنشاطهم غير المشروع عند مواجهتهم بالتحقيقات.
